تحتضن مدينة مراكش أشغال الاجتماع النهائي للفريق الأممي المعني بإحصائيات التجارة الدولية، بمشاركة خبراء من أكثر من 30 دولة. ويهدف اللقاء، المنظم من طرف مكتب الصرف بشراكة مع الأمم المتحدة، إلى اعتماد مناهج جديدة لتوحيد معايير جمع ومعالجة إحصائيات التجارة الخارجية.
ويشكل هذا الحدث محطة حاسمة في مسار تحديث أدوات قياس المبادلات التجارية العالمية، الذي بدأ منذ سنة 2021، حيث ستتم المصادقة على النسخ النهائية من دليلين مرجعيين حول تجارة السلع والخدمات. وقد ترأست الجلسة الافتتاحية وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، التي أكدت أن تطوير إحصائيات دقيقة وموثوقة بات ضرورة استراتيجية لاتخاذ قرارات اقتصادية فعالة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق اقتصادي عالمي متقلب، بحسب ما أوضحته ممثلة منظمة التجارة العالمية، التي أشارت إلى انخفاض متوقع في حجم التجارة العالمية سنة 2025 بنسبة 0,2%. من جانبه، شدد ممثل الأمم المتحدة على أهمية المعايير الموحدة لتسهيل التفاوض وبناء سياسات تجارية ناجعة.
وقد جدد مدير مكتب الصرف، إدريس بنشيخ، التزام المغرب باحترام المعايير الدولية في إعداد البيانات الإحصائية، مبرزًا الدور الريادي الذي يلعبه المغرب داخل الفريق الأممي، منذ تعيينه شريكًا رئيسيًا في رئاسته سنة 2021.
ويرتكز المشروع على تحديث دليلين رئيسيين: الأول يتعلق بإحصائيات تجارة السلع، والثاني بتجارة الخدمات، بالإضافة إلى مراجعة تصنيف التجارة الدولية وبعض المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بها.
ويأتي هذا الانخراط المغربي ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى عصرنة النظام الإحصائي، خاصة في ما يتعلق بالتجارة الخارجية، حيث انتقل حجم المبادلات التجارية للمملكة من 201 مليار درهم سنة 2000 إلى أكثر من 1.200 مليار درهم في سنة 2024.
كما يشمل البرنامج التعاون مع بلدان إفريقية لتعزيز قدراتها في مجال الإحصاء، خاصة عبر شراكات مع الاتحاد الإفريقي وصندوق النقد الدولي، مما يكرس إشعاع المغرب على المستوى القاري.
ومن المرتقب أن تفضي هذه الاجتماعات إلى اعتماد الصيغة النهائية للدلائل الجديدة خلال الأيام المقبلة، قبل طرحها للتشاور العالمي، تمهيدًا لتبنيها رسميًا كمرجع إحصائي عالمي في السنوات القادمة.
