فتح مجلس المنافسة تحقيقا حول وجود ممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي، بعد ورود مؤشرات تُشير إلى تورط عدد من الفاعلين في اتفاقات غير قانونية استمرت لمدة 20 عامًا.
وذكر المجلس، في بلاغٍ له، أن التحقيقات الأولية كشفت عن توافقات بين بعض المتدخلين في السوق، شملت تحديد أسعار البيع الأول بشكلٍ مفتعل، مما أثر على آلية السوق الحرة، بالإضافة إلى تقييد الإنتاج والتوزيع، مما حدَّ من دخول منافسين جدد.
وشملت المؤاخذات 15 هيئة مهنية تمثل مجهزي السردين البحريين، والوحدات الصناعية العاملة في تحويله، إضافةً إلى تجار الجملة. وجاء هذا الإجراء بناءً على المادة 29 من قانون المنافسة، مع ضمان حقوق الدفاع للأطراف المعنية قبل البت النهائي في القضية.
وأكد المجلس أن تبليغ المؤاخذات لا يُعتبر قرارًا نهائيًا، بل يُمهد لمرحلة التحقيق الحضوري، حيث سيتم مناقشة الأدلة وسماع دفوعات الأطراف قبل إصدار الحكم. ويأتي هذا الإجراء في إطار حماية المنافسة العادلة ومصالح المستهلكين.
