تحتضن مدينة بنن جرير بإقليم الرحامنة، يومي 17 و 18 يونيو الجاري، الدورة الخامسة للمناظرات الوطنية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك تحت شعار: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية الترابية: نحو دينامية جديدة لتقارب السياسات العمومية”.
ويُنظم هذا الموعد من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بمشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء مغاربة وأجانب، إلى جانب أكثر من 1000 مشارك من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، وفق ما أعلنه بلاغ الجهة المنظمة.
ويتضمن برنامج هذه الدورة مؤتمرات وورشات ودروسًا تطبيقية (ماستر كلاس)، تروم إبراز جهود المغرب في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتسليط الضوء على تجربته في ضوء الممارسات الدولية الناجحة.
كما ستتطرق النقاشات إلى مساهمة مشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحسين حكامة هذا القطاع، وخلق بيئة ملائمة لتطوير منظماته وتمكينها من لعب دور أكبر في التنمية.
وستمثل المناظرات فرصة لتعزيز التعاون وتبادل التجارب الناجحة والممارسات الفضلى على المستويين الوطني والدولي، وذلك بهدف دعم هذا القطاع الحيوي في أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، خاصة في ما يتعلق بخلق فرص الشغل والمساهمة في الناتج الداخلي الخام.
وسيتم على هامش الحدث توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون، إضافة إلى بروتوكولات تفاهم، مع عقد لقاءات ثنائية تروم بناء شراكات تنموية مبتكرة.
وسيتم أيضًا تخصيص فضاءات عرض لتثمين مهارات وكفاءات الفاعلين في القطاع، وكذا للتعريف بمؤسسات المواكبة العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
