تحقيقات مجلس المنافسة تكشف اختلالات في سوق الإسمنت

أعلن مجلس المنافسة عن نشر التزامات طوعية تقدّمت بها عدد من شركات إنتاج الإسمنت، بهدف معالجة الاختلالات المسجلة في سوق تزويد مادة “الكلنكر”، التي تُعدّ مادة أولية أساسية في إنتاج الإسمنت.

وجاءت هذه الخطوة عقب توصّل المجلس بإحالة من مركز طحن مستقل بتاريخ 22 أكتوبر 2024، يشتكي من ممارسات وصفها بغير التنافسية، تعيق ولوجه إلى مادة الكلنكر، ما اعتبرته مصالح المجلس تهديدًا لحرية السوق والمنافسة.

وأسفرت التحقيقات التي أجراها المجلس عن وجود مخاطر حقيقية تمسّ التنافسية، نتيجة الهيمنة التي تفرضها شركات إسمنت مدمجة تتحكم في السوق. إذ تنتج هذه الشركات الكلنكر الخاص بها وتبيع الفائض منه بشروط تجارية اعتبرها المجلس مجحفة تجاه مراكز الطحن المستقلة. كما سُجّلت ممارسات تمنح امتيازات لفروعها التوزيعية، على حساب الفاعلين المستقلين، ما يحدّ من قدرتهم على المنافسة.

وفي مواجهة هذه الإشكالات، تعهدت شركات الإسمنت المعنية بسلسلة من الالتزامات، من أبرزها إعطاء الأولوية لتزويد مراكز الطحن المستقلة، وضمان شروط بيع عادلة وشفافة ومحايدة من حيث الأسعار والمعايير غير السعرية. كما التزمت بتقليص الامتيازات الممنوحة لفروعها المندمجة بما يتناسب فقط مع حاجاتها الذاتية.

كما تشمل الالتزامات مراجعة الهيكلة الداخلية للمجموعات الصناعية المعنية، وفصل أنشطتها الإنتاجية عن التوزيع والتسويق من الناحية الإدارية والتسييرية، مع تعزيز سرية المعطيات وتقييد ولوج الموظفين للمعلومات الحساسة.

وشددت هذه الالتزامات أيضًا على تعزيز الشفافية من خلال نشر الخصائص التقنية للكلنكر وشروط البيع المفصلة، مع مرونة في طرق التسليم (رندر أو مغادرة المصنع)، وأشكال التعاقد (فوري، سنوي، أو متعدد السنوات)، بالإضافة إلى قبول ضمانات التأمين كبديل للكفالات البنكية.

ومن بين النقاط البارزة، انخراط شركات الإسمنت في تقليص دفن الرماد المتطاير وتوفير المادة للمقاولات غير المنضوية تحت الهيئات المهنية المكلفة بجمعها، خصوصًا بمنطقة الجرف الأصفر. كما سيتم تعزيز آليات الامتثال الداخلي للحد من أي ممارسات تمس التنافسية في الربط بين إنتاج الكلنكر وتسويق الإسمنت.

وأعلن مجلس المنافسة فتح مشاورات عمومية لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 28 يوليوز 2025، داعيًا الأطراف المعنية إلى تقديم ملاحظاتهم. وسيتم، بعد دراسة مختلف المساهمات، اتخاذ القرار بخصوص إلزامية هذه الالتزامات، ما قد يُفضي إلى إنهاء المسطرة رسميًا.