حجم التجارة الإلكترونية يصل إلى 22 مليار درهم بالمغرب
في ظل النمو السريع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية بالمغرب، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن حزمة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تأطير هذا المجال بشكل شامل، وذلك عبر مراجعة قانون حماية المستهلك رقم 31.08. ويشمل المشروع الجديد بنوداً تجرم الممارسات التجارية المضللة، وتحدد التزامات المنصات الإلكترونية تجاه المستهلكين.
وأكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في رده على سؤال كتابي، أن التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشدداً على أن التجارة الإلكترونية تُعد رافعة مهمة لتعزيز النشاط الاقتصادي ودمج الشباب في سوق الشغل من خلال برامج تدريبية ودعم التجار الصغار. وأضاف أن هذه البرامج أدت إلى إدماج أكثر من 4500 تاجر وخلق 200 نقطة توصيل حتى الآن.
وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى إلى إرساء بيئة قانونية وضريبية عادلة، مشيراً إلى إصدار مرسوم يلغي الإعفاء الجمركي عن المعاملات الإلكترونية للمنصات الأجنبية بهدف حماية المنتجات الوطنية وتعزيز المنافسة العادلة. كما تم إطلاق منصات رقمية مثل MRTB لدعم الشركات الناشئة، بالتوازي مع شراكات وزارية تهدف إلى تسريع رقمنة التجارة.
في سياق متصل، أعلنت الوزارة عن إطلاق دراسة لتقييم واقع التجارة الإلكترونية بالمغرب، تركز على تحليل سلاسل التوزيع الحديثة وتأثير التجارة الرقمية على القطاعات التقليدية. كما أُنشئت خلية مراقبة للمنصات الإلكترونية منذ 2016، نفذت خلال 2024 نحو 200 عملية تفتيش أسفرت عن تحرير محاضر مخالفة وإنذارات.
تشير الأرقام الرسمية إلى أن حجم التجارة الإلكترونية بالمغرب وصل إلى 22 مليار درهم سنة 2023، مع معدل نمو سنوي يفوق 30% خلال الخمس سنوات الماضية. ويعكس هذا النمو خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى توسيع آفاق التجار المحليين نحو الأسواق الدولية ضمن إطار قانوني متكامل يشمل قوانين التجارة، حماية المستهلك، المعاملات الرقمية، الأمن السيبراني، وحماية البيانات الشخصية.
