أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير أول حكم من نوعه يطبق العقوبات البديلة عن السجن، استنادًا إلى القانون 43.22 الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت الجاري. هذا القرار يشكل خطوة عملية نحو تجسيد الإصلاحات الرامية إلى تحديث المنظومة الجنائية وتخفيف الاكتظاظ في السجون.
القضية المعروضة على المحكمة تتعلق بارتكاب مخالفة تخص الاتجار غير المشروع في الكحول، حيث صدر في حق المتهم حكم ابتدائي يقضي بشهرين حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 500 درهم. غير أن المحكمة قررت استبدال عقوبة السجن بمساهمة مالية يومية تبلغ 300 درهم، في حدود سقف إجمالي قدره 18 ألف درهم.
هذا الحكم يعد أول تطبيق عملي لهذه المقتضيات الجديدة، التي رافقها إصدار رئاسة النيابة العامة لدليل تطبيقي من 257 صفحة يوجه القضاة وأعضاء النيابة العامة حول كيفية تنزيل العقوبات البديلة. كما عمم المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية على مختلف المحاكم، تحدد الضوابط الإجرائية والقانونية لضمان تنفيذ موحد لهذه التدابير.
ويهدف هذا الإصلاح إلى تحقيق توازن بين حماية المجتمع وجبر ضرر الضحايا وضمان إعادة إدماج المحكوم عليهم، في انسجام مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 20 غشت 2009، الداعية إلى تحديث المنظومة الجنائية واعتماد آليات بديلة كالمصالحة والتحكيم والوساطة.
