كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أمس الخميس، عن المنصة الوطنية الإلكترونية لتعزيز تنفيذ ومراقبة العقوبات البديلة، والتي تضم 200 موظف، حيث صدر إلى غاية يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025، 197 حكماً يضم 226 عقوبة بديلة.
وأوضح مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي بالمندوبية، أن العقوبات البديلة تشمل أربع صيغ أساسية هي: المراقبة الإلكترونية، والعمل من أجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق، بالإضافة إلى التدابير الرقابية والعلاجية والتأهيلية.
وبالنسبة للمراقبة الإلكترونية، أشار أكلمام إلى أن المنصة الوطنية تتولى رصد وتتبع تحركات المحكوم عليهم بالمراقبة الإلكترونية، وتلقي الإشعارات والتنبيهات، والتنسيق بين المحطة المركزية الوطنية والمصالح المحلية المعنية بتنفيذ العقوبات البديلة. ويعمل حوالي 20 موظفاً بنظام المناوبة لضمان المراقبة على مدار 24 ساعة، ضمن فرق كل منها لمدة ثماني ساعات.
كما تمت إعادة هيكلة المندوبية وإنشاء مديرية خاصة لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، واقتناء جميع المعدات اللازمة، بما في ذلك الأجهزة الإلكترونية، ونظام معلوماتي متكامل لإدارة المراقبة الإلكترونية وتدبير جميع العقوبات البديلة مع حماية البيانات وضمان خصوصية المواطنين.
وفي حال حدوث أي خرق أو إخلال بالالتزامات، يتم إعداد تقرير للتحقق من سبب الخرق ورفعه إلى قاضي تطبيق العقوبات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد يتم تنفيذ العقوبة الأصلية إذا ثبت التجاوز غير المبرر.
وتعد العقوبات البديلة منعطفاً نوعياً في العدالة الجنائية المغربية، استجابة للتوجيهات الملكية، وتهدف إلى إعادة الإدماج وتقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، من خلال العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، أو فرض تدابير تأهيلية.
للتذكير، فقد صدر القانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة في 22 غشت 2025، بعد مرور سنة على نشره بالجريدة الرسمية، مع استثناء مجموعة من الجرائم من الحكم بالعقوبات البديلة، منها: الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر والرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والجرائم العسكرية، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
