يستعد الاتحاد الأوروبي هذا الأربعاء لعرض اتفاق جديد على تصويت الدول الأعضاء، يقضي بالسماح بتسويق منتجات الأقاليم الجنوبية ضمن المبادلات التجارية المغربية. ويأتي هذا الاتفاق ثمرة مفاوضات بين الطرفين، جرت في إطار روح التعاون والشراكة التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي منذ سنوات.
ويمثل الاتفاق امتداداً لمسار التعاون القائم، خاصة في مجالي الفلاحة والصيد البحري. ففي سنة 2012، جرى توقيع اتفاق فلاحي موسع منح المنتجات الزراعية المغربية، بما فيها القادمة من الأقاليم الجنوبية، وضعاً تفضيلياً داخل السوق الأوروبية، أعقبه في 2014 اتفاق للصيد البحري مكّن الأسطول الأوروبي من الاستفادة من الثروات البحرية المغربية مقابل دعم مالي مباشر للمملكة.
الاتفاق الجديد يمنح المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية مكانة واضحة في السوق الأوروبية عبر تفضيلات جمركية من شأنها تعزيز تنافسيتها، كما يتوقع أن يسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى المغرب وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، بما يرسخ الشراكة المتقدمة التي تجمع الطرفين ويؤكد الدور الاستراتيجي للمغرب في جنوب المتوسط.
وعلى الصعيد المحلي، ينتظر أن ينعكس الاتفاق إيجاباً على ساكنة الأقاليم الجنوبية من خلال خلق فرص شغل جديدة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتصدير، إضافة إلى دفع الدينامية الاقتصادية بهذه المناطق وتعزيز موارد الجماعات المحلية، ما يزيد من جاذبيتها كوجهة استثمارية وبوابة تجارية نحو إفريقيا وأوروبا.
