المديرية العامة للضرائب تشدد مراقبة الشركات غير النشطة

باشرت المديرية العامة للضرائب إجراءات جديدة لمراقبة الشركات التي لم تقدم أي تصريح ضريبي أو تسدد ما بذمتها من ضرائب لمدة ثلاثة سنوات متتالية، حيث شرعت في توجيه إشعارات لهذه المقاولات تدعوها إلى التصريح بتوقف نشاطها.

ووفقًا للمادة 228 من المدونة العامة للضرائب، تظل هذه الشركات مسجلة ضمن لائحة الملزمين وتخضع للتحصيل التلقائي عن أي معاملة غير مصرّح بها، ما يؤدي إلى تراكم الديون الضريبية عليها. ويشير خبراء إلى أن التعامل بوضعية “شركة غير نشطة” محفوف بالمخاطر، إذ إن أي فاتورة تصدرها أو تتوصل بها هذه الشركات لا تُعتبر قابلة للخصم، كما يظهر نظام “Simpl” صراحةً حالتها غير النشطة عند التصريح بالضريبة على القيمة المضافة.

وأوضح الخبير الجبائي محمدي اليعقوبي، في تصريح نقلته يومية ليكونوميست، أن “الشركات غير النشطة تمثل خطراً ضريبياً كبيراً لكونها تُستعمل أحياناً في إصدار فواتير وهمية”، مضيفاً أن بقاءها في هذا الوضع يجعلها تحت رقابة صارمة من طرف الإدارة، بما يعرضها للعقوبات وفقدان المصداقية.

من جانبه، أبرز الخبير المحاسب محمد الشرفي أن مصالح الضرائب توجه بدايةً رسالة أولى تطلب من الشركة تقديم تصريحاتها خلال أجل 30 يوماً، وفي حال عدم الاستجابة يتم إرسال إشعار ثانٍ يتضمن أسس الضريبة والغرامات المترتبة، ليتم بعدها فرض الضريبة تلقائياً. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الشركات يمكنها، بمبادرة منها، إخبار الإدارة بعودتها إلى النشاط وتسوية وضعيتها.

وينص القانون على أن إشعار التوقف عن النشاط، وفق المادة 150 من المدونة العامة للضرائب، يجب أن تتم معالجته في أجل أقصاه 30 يوماً من تاريخ التوصل به. غير أن تأخر التبليغ قد يتسبب أحياناً في نزاعات حول تاريخ الإشعار.

وفي حال عدم الرد داخل الأجل القانوني، تُسجَّل الشركة تلقائياً في سجل الشركات غير النشطة، على أن يظل إجراء التحصيل التلقائي معلقاً إلى حين تسوية وضعيتها.