في إطار استراتيجيتها للتحول الرقمي وتعزيز حكامة المعلومات العقارية، أعلنت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن إطلاق طلب عروض مفتوح يهم مشروع “رقمنة وفهرسة ملفات طلبات التحفيظ”، وذلك بهدف تحديث الأرشيف الوطني وضمان حماية المعطيات المرتبطة بالملكيات الخاصة والعامة.
وتبلغ الميزانية الإجمالية للمشروع حوالي 10 ملايين درهم (ما يعادل مليار سنتيم)، موزعة على أربع حصص مستقلة، بقيمة تتراوح بين 2.38 و2.74 مليون درهم لكل حصة. ويعد هذا المشروع من أكبر المبادرات التقنية التي تطلقها الوكالة في السنوات الأخيرة، إذ يهدف إلى رقمنة ملايين الوثائق العقارية وتحويلها إلى قاعدة بيانات رقمية مؤمنة ومتكاملة.
وسيعهد إلى الشركة الفائزة تنفيذ عمليات المسح الضوئي والفهرسة الدقيقة لجميع ملفات طلبات التحفيظ، مع الالتزام الصارم بمعايير الجودة وسلامة البيانات. ويتضمن المشروع إحداث ورش رقمية مجهزة بالكامل داخل المصالح العقارية بمختلف المدن، تضم حواسيب وخوادم وماسحات ضوئية وشبكات اتصال مؤمنة.
وبالنظر إلى حساسية المعطيات العقارية، شددت الوكالة على ضرورة احترام معايير صارمة للسرية والأمن المعلوماتي، من خلال حظر إخراج أي وثيقة أو نسخة رقمية من مقرات العمل، ومنع استخدام وسائط تخزين خارجية دون ترخيص مسبق. كما سيتعين على العاملين التوقيع على التزامات شخصية تضمن حماية المعلومات، مع الخضوع لتدقيقات ومراقبة دورية من قبل لجان مختصة.
ولضمان جودة التنفيذ، وضعت الوكالة نظامًا رقابيًا من ثلاث مستويات: لجان محلية للإشراف والمصادقة الأولية، ولجنة مركزية لتنسيق الأشغال والموافقة النهائية، مع تحديد أجل أقصاه سبعة أيام لمراجعة وتسليم كل دفعة من العمل.
