أعلنت الحكومة عن الشروط الجديدة المنظمة لعملية شراء القمح اللين وصناعة الدقيق المدعوم وتوزيعه خلال موسم التسويق 2025–2026، بهدف ضمان تموين منتظم للسوق الوطنية وضبط مسالك التوزيع وفق معايير موحدة للجودة والسعر.
ووفق ما نُشر في الجريدة الرسمية، سيتم اقتناء القمح اللين الموجّه لصناعة الدقيق المدعوم عبر طلبات عروض يشرف عليها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، بمشاركة التجار والتعاونيات الفلاحية المرخصة. وقد تم تحديد ثمن البيع لدى المطاحن الصناعية في 258,80 درهماً للقنطار، بناءً على خصائص القمح النموذجي، فيما يتولى المكتب أداء مبالغ البيع أو إرجاع فارق السعر المتفق عليه ضمن الصفقات.
وفي الحالات الاستثنائية، يمكن توجيه الكميات بين الجهات لضمان التزويد، مع تسوية مصاريف النقل وفق الشروط المحددة في دفاتر التحملات.
أما على مستوى الإنتاج والجودة، فينقسم الدقيق المدعوم إلى نوعين: الدقيق الوطني بنسبة استخراج تبلغ 81%، والدقيق الخاص بنسبة 74%، وذلك استناداً إلى القرار الوزاري رقم 2698.20 الصادر سنة 2020 المتعلق بمعايير المنتجات المطحونة من القمح.
وبخصوص التوضيب، يُشترط أن يُعبأ الدقيق في أكياس وزنها 50 كيلوغراماً تحمل شريطاً أخضر بعرض 10 سنتيمترات في الوسط، وتُدرج عليها ختم المطحنة ورقم تسلسلي، مع ضرورة الإشارة إلى ثمن البيع للعموم بالنسبة للدقيق غير الموجه للأقاليم الجنوبية.
وقد حُدد هامش الطحن في 31,25 درهماً للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني و31,61 درهماً للدقيق الخاص، فيما يبلغ الثمن النموذجي للنخالة 150 درهماً للقنطار.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للقنطار الواحد من الدقيق الوطني 325,375 درهماً، ومن الدقيق الخاص 342,432 درهماً، دون أي تغيير في سعر البيع بالتقسيط (أقل من 50 كيلوغراماً).
