تحضر الوكالة المائية لحوض درعة-وادي نون لإطلاق دراسة شاملة لإعداد عقد التدبير التشاركي للمياه الجوفية بسكورة، بهدف حماية هذه الثروة الحيوية المهددة بالاستنزاف والضغط المائي المتزايد. وتندرج هذه المبادرة ضمن خريطة الطريق الوطنية للحفاظ على الموارد المائية، التي جعلت من “عقود النُّظُم الجوفية” أحد الآليات الرئيسية لترسيخ حكامة مستدامة للموارد المائية، خصوصاً في المناطق التي تعرف عجزاً هيكلياً في التوازن المائي.
وستُطلق الدراسة، التي رُصدت لها اعتمادات تناهز 1,4 مليون درهم، مطلع نونبر المقبل، لتشمل حوض سكورة الهيدروجيولوجي الممتد من السفوح الجنوبية للأطلس الكبير إلى وادي دادس.
ستتمحور الدراسة حول ثلاث مراحل أساسية: تشخيص شامل للوضعية الحالية للمياه الجوفية واستعمالاتها، وإعداد سيناريوهات للتدبير المستدام، ثم وضع خطة عمل تنفيذية مرفوقة بالتزامات واضحة بين الأطراف المعنية.
وتهدف الوكالة من خلال هذا المشروع إلى تقييم حالة الموارد الجوفية ونمذجة تطورها في ظل التغير المناخي، واقتراح حلول عملية كاستخدام المياه غير التقليدية، وضبط وتيرة الضخ، وحماية جودة المياه من التلوث.
ويُنتظر أن يكرّس توقيع عقد تدبير نُظم سكورة نهجاً جديداً في الحكامة التشاركية للمياه الجوفية، يوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والرهانات البيئية في منطقة تعاني من ندرة متنامية للمياه.
ويُشار إلى أن هذا النوع من العقود، المنصوص عليه في القانون 36-15 المتعلق بالماء، يهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة بيئياً واجتماعياً واقتصادياً عبر استعادة التوازن المائي، وضمان الأمن المائي، وصون المنظومات الإيكولوجية.
