تقنين القنب الهندي يرفع عدد الفلاحين إلى أزيد من 7.000
يشهد قطاع القنب الهندي في المغرب تحولًا غير مسبوق من نشاط غير مهيكل إلى صناعة قانونية ومنظمة، بعدما كشفت وزارة الداخلية عن حصيلة دقيقة لسنة 2025 تُبرز توسعًا سريعًا في إطار رقابة مشددة. فقد أعلن الوزير عبد الوافي لفتيت عن تنفيذ 5.430 عملية مراقبة وسحب 111 رخصة استغلال لمخالفات للقوانين المنظمة، وذلك ضمن حملة وطنية شاملة تقودها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
وأوضح الوزير أن هذه المراقبات شملت مختلف مراحل سلسلة الإنتاج والتوزيع، من الزراعة إلى التسويق، مرورًا بالنقل والتحويل الصناعي. وشكلت الزراعة الحصة الأكبر بـ 2.801 عملية مراقبة، تلتها عمليات النقل بـ1.557 عملية، ثم التسويق بـ642 عملية، إضافة إلى مراقبة الاستيراد (300) والتحويل (71) والتصدير (59).
ويعكس هذا الحزم التنظيمي حرص الدولة على ضمان الشفافية والتتبع الدقيق لنشاط اقتصادي جديد يسعى لأن يكون نموذجًا للتقنين المسؤول والمستدام.
في الجانب الفلاحي، أبرزت الحصيلة ارتفاع عدد الفلاحين المزاولين للزراعة القانونية من 430 فلاحًا سنة 2023 إلى 7.052 فلاحًا سنة 2025، منضوين ضمن 413 تعاونية إنتاج تستفيد من التأطير التقني والإداري. كما ارتفعت المساحات المزروعة إلى 4.729 هكتارًا، موزعة أساسًا على تاونات (2.045 هكتارًا)، وشفشاون (1.341 هكتارًا)، والحسيمة (1.343 هكتارًا).
ورغم هذا التوسع، سجل انخفاض طفيف في عدد التراخيص، من 291 رخصة سنة 2023 إلى 235 سنة 2025، نتيجة لاعتماد سياسة أكثر انتقائية في منحها. وبلغ عدد المستفيدين 165 فاعلًا، من بينهم 44 تعاونية تحويل، و23 مستغلًا فرديًا، و98 شركة مغربية. وتشمل هذه التراخيص جميع مراحل السلسلة، من استيراد البذور إلى التصدير، في إطار مقاربة متكاملة “من البذرة إلى المنتج النهائي”.
أما على صعيد التصنيع والتسويق، فقد تم تسجيل 68 منتجًا معتمدًا يعتمد على القنب، منها 42 مكمّلًا غذائيًا و26 منتجًا تجميليًا، وبدأ تسويق 10 منها في السوق الوطنية عبر 475 صيدلية و95 محلًا شبه صيدليًا و71 موزعًا و3 متاجر متخصصة.
وعلى المستوى الدولي، أشرفت لجنة تقنية متعددة القطاعات على أولى عمليات تصدير القنب المقنن إلى دول منها سويسرا والبرتغال وكندا وجنوب إفريقيا وأستراليا، إضافة إلى تصدير مستحضرات تجميل وزيوت CBD نحو فرنسا وجنوب إفريقيا.
بهذا المسار، يؤكد المغرب أنه لا يكتفي بتقنين زراعة تاريخية، بل يبني منظومة اقتصادية متكاملة تقوم على القيمة المضافة، والجودة، والتنافسية، ما يجعل من سنة 2025 نقطة تحول مفصلية نحو صناعة قانونية مستدامة تفتح آفاقًا جديدة للتنمية المحلية والتصدير الدولي.
