صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال الجلسة التشريعية المنعقدة يوم أمس الاثنين، على مشروع القانون رقم 16.25 القاضي بتعديل القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.
ويأتي هذا النص التشريعي في إطار الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطنين، حيث يهدف إلى تسريع معالجة الطلبات المقدمة إلى اللجنة العليا للحالة المدنية وتعزيز فعالية أدائها.
ويروم المشروع تبسيط المساطر المتعلقة بتغيير الاسم العائلي وتخفيف التعقيدات الإدارية المرتبطة بها، حيث ينص القانون 36.21 في صيغته الحالية، بموجب المادة 35، على أن اللجنة العليا للحالة المدنية تتكون من مؤرخ المملكة رئيساً، وقاضٍ معين من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن وزارة الداخلية كأعضاء. غير أن الممارسة أظهرت الحاجة إلى إدخال تعديلات تُمكّن من ضمان استمرارية انعقاد اللجنة وتفادي تعطّل أشغالها في حال تعذر حضور الرئيس لأي سبب.
كما من شأن هذه التعديلات أن تساهم في تسريع معالجة الملفات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفقين وتكييف منظومة الحالة المدنية مع التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي.
وبالمصادقة بالإجماع على هذا المشروع، يكون مجلس النواب قد خطا خطوة جديدة نحو تحديث الإطار القانوني للحالة المدنية، بما يضمن مرونة أكبر وفعالية أعلى في تدبير هذا المرفق الحيوي المرتبط مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين.
