لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تصادق على الجزء الأول من مشروع ميزانية 2026
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، بأغلبية الأصوات. وحصل النص على تأييد 24 نائبًا مقابل 10 أصوات معارضة، وذلك خلال جلسة حضرها فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وخلال الاجتماع، تم تقديم 350 تعديلًا على المشروع، من بينها 325 تعديلًا من فرق المعارضة، و23 من الأغلبية، إضافة إلى تعديلين من الحكومة. وأشادت زينة شاهيم، رئيسة اللجنة، بالأجواء الإيجابية التي طبعت المناقشات، مثمنة “الجدية التي تعاملت بها مختلف الفرق النيابية، أغلبية ومعارضة، مع مضامين المشروع”.
وأوضحت شاهيم أن أغلب التعديلات انصبت على المقتضيات الجمركية والضريبية، مؤكدة أن النقاش جرى في مناخ هادئ وبنّاء، وأن الحكومة أبدت تفاعلًا إيجابيًا مع عدد من الملاحظات والاقتراحات المقدمة من طرف النواب.
يأتي هذا التصويت في وقت يشهد فيه مشروع قانون المالية لسنة 2026 نقاشًا سياسيًا واسعًا تحت قبة البرلمان، حيث تعتبره الحكومة مشروع استمرارية يعكس انتقال الاقتصاد الوطني من مرحلة التعافي بعد الأزمات إلى مرحلة النمو المستدام وتنويع مصادر خلق الثروة.
في المقابل، انتقدت فرق المعارضة المشروع، واعتبرته “نصًا تقنيًا يفتقر إلى الجرأة والابتكار”، متهمة الحكومة بـ”الابتعاد عن أولويات المواطنين الاجتماعية”.
من جانبها، شددت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال تقديمها للمشروع أمام اللجنة، على أن إعداد هذا القانون تم في سياق اقتصادي يتسم بـ”دينامية جديدة”، مبرزة أن المغرب استطاع بفضل الإصلاحات المالية وترشيد النفقات للحفاظ على توازنه الماكرو-اقتصادي وتعزيز سيادته المالية، ما ساهم في تقليص المديونية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية وجاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية.
