كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، عن أبرز مضامين مشروع القانون رقم 55.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
وأوضح الوزير أن القانون الجديد يحدد سن القيد في اللوائح الانتخابية بـ 18 سنة شمسية كاملة عند حصر اللوائح، ويعتمد التسجيل عبر الإنترنت للمغاربة المقيمين داخل المملكة وخارجها، مع الاحتفاظ بطريقة التسجيل التقليدية.
وأشار لفتيت إلى أن المشروع يوسع إمكانيات التسجيل لمغاربة المهجر، بإتاحة القيد في لائحة الجماعة أو المقاطعة مكان ولادة الأم أو باقي الأصول، ذكورا وإناثا.
يتضمن المشروع الحرمان من حق القيد في اللوائح الانتخابية للأشخاص المحكوم عليهم في جرائم تتعلق بالنزاهة، أو الإخلال بواجب التحفظ أثناء صفقات العمومية، أو المس بصدقية العملية الانتخابية، إضافة إلى منع الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من المسؤولية الانتدابية من التسجيل لمدة مدتين انتدابيتين كاملتين.
كما تم إلغاء إمكانية الحكم بالعقوبات البديلة بالنسبة للجنح المتعلقة باللوائح الانتخابية، ورفع العقوبات الحبسية والحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية لمدة خمس سنوات لمن يحصل على قيده أو يقيد آخرين بطرق تدليسية.
واقترح المشروع حذف تحديد 40 يوما قبل الاقتراع كحد نهائي لحصر اللوائح الانتخابية، مع ترك تحديد التاريخ بقرار من وزير الداخلية، وإتاحة تعديل اللوائح المحصورة قبل الاقتراع لإدراج المستحقين وشطب المتوفين أو غير المؤهلين قانونيًا.
كما قلص القانون آجال البت في الطعون أمام المحكمة من 30 إلى 20 يوما، لضمان الفصل فيها قبل الانتخابات وتمكين اللجان الإدارية من تنفيذ الأحكام المتعلقة باللوائح الانتخابية.
وأكد الوزير أن مشروع القانون الجديد يشكل إطارًا متكاملًا لتخليق العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، ويعزز ثقة المواطن في نتائج الاقتراع من خلال لوائح انتخابية دقيقة ومحدثة باستمرار.
