ردّت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس 13 نونبر 2025، على ما جاء في مداخلة النائب البرلماني عبد الله بوانو خلال جلسة عمومية مخصصة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، مؤكدة أن ما تم تداوله بشأن منح امتيازات أو احتكارات في استيراد دواء “كلوريد البوتاسيوم (KCl) “لا أساس له من الصحة”، ويُسيء إلى جهود المملكة في تعزيز الأمن الدوائي وضمان استمرارية العلاجات داخل المستشفيات.
وأوضحت الوزارة أن هذه المادة تُعد من الأدوية الحيوية والأساسية داخل أقسام الإنعاش والجراحة والتخدير، وأن السوق الوطني شهد خلال الفترة الأخيرة خصاصًا ناتجًا عن توقف مؤقت لخطوط الإنتاج لدى إحدى الشركات الوطنية بسبب أشغال التوسعة والتأهيل.
وفي هذا السياق، تدخلت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، في إطار القانون 17-04، لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الاستعجالية، من بينها:
مواكبة الشركة المتوقفة لتسريع استئناف الإنتاج بعد استكمال مساطر المطابقة.
دعم شركة مغربية أخرى لإطلاق إنتاج بديل لتعزيز العرض المحلي وضمان السيادة الدوائية.
الترخيص المؤقت لعدد من الشركات باستيراد هذه المادة الحيوية وفق شروط صارمة، وبشكل مفتوح أمام كل من يستوفي المتطلبات التقنية والقانونية.
وشدت الوزارة على أن هذه التراخيص لا تمنح أية أسبقية في الصفقات العمومية، مؤکدة أن الأفضلية تُمنح قانونيًا للأدوية المنتجة محليًا تشجيعًا للصناعة الوطنية.
وفي ما يتعلق بالصفقات، أكدت وزارة الصحة أن اقتناء كلوريد البوتاسيوم تم حصريًا عبر طلب عروض قانوني وشفاف، مفتوح أمام جميع الشركات الوطنية المنتجة، دون اللجوء إلى أي مساطر استثنائية خارج الإطار القانوني.
كما ذكّرت بأن المراكز الاستشفائية الجامعية تُدبّر صفقاتها بشكل مستقل، وفق القواعد نفسها التي تضمن النزاهة والشفافية.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن جميع قراراتها تُتخذ وفق القانون وبأقصى درجات الشفافية، حفاظًا على استمرارية العلاجات وحماية صحة المواطنين، مع تجديد استعدادها لتقديم كل التوضيحات اللازمة خدمةً للمصلحة العامة وتعزيزًا لثقة المواطن في المنظومة الصحية.
