البرلمان الأوروبي يحدد سن 16عاما كحد أدنى لاستخدام الشبكات الاجتماعية
صوت البرلمان الأوروبي، أمس، لصالح تقرير يهدف إلى تعزيز حماية القاصرين على الإنترنت، إذ حصل على 483 صوتًا مؤيدًا مقابل 92 معارضًا و86 ممتنعًا. ويدعو التقرير إلى تحديد سن أدنى موحد يبلغ 16 عامًا للوصول إلى الشبكات الاجتماعية ومنصات مشاركة الفيديو، مع السماح للقاصرين بين 13 و16 عامًا باستخدام هذه المنصات بموافقة صريحة من الأهل.
ويأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن الاستخدام المكثف للأجهزة الرقمية بين الأطفال والمراهقين، حيث تشير بيانات البرلمان إلى أن 97% من المراهقين الأوروبيين يتصلون بالإنترنت يوميًا، فيما يستخدم حوالي 80% من الفئة العمرية بين 13 و17 عامًا هواتفهم مرة على الأقل كل ساعة، بينما يعاني واحد من كل أربعة قاصرين من استخدام يُعتبر مفرطًا للهاتف.
وطالب النواب الأوروبيون المنصات بوقف الممارسات التي تشجع على الإدمان، مثل التمرير اللانهائي، التشغيل التلقائي للفيديو، الألعاب التحفيزية، ونظم التوصية القائمة على التفاعل، كما دعوا إلى حظر صناديق الجوائز العشوائية والميزات المستوحاة من ألعاب القمار. كما شددوا على ضرورة الحد من ظاهرة “kidfluencing” ومنع المنصات من تقديم مكافآت مالية للأطفال.
وأكد التقرير أيضًا على ضرورة مواجهة المخاطر الناشئة عن الذكاء الاصطناعي، بما يشمل الـ”ديب فيك”، والروبوتات الحوارية، وتطبيقات الصور الجنسية الاصطناعية، نظرًا لما تشكله من تهديدات أخلاقية ونفسية وقانونية للأطفال.
ولضمان تطبيق هذه الإجراءات، اقترح النواب اعتماد نظام للتحقق من العمر مرتبط بالهوية الرقمية الأوروبية، مع الحفاظ على خصوصية القاصرين، وتقوية تطبيق قانون الخدمات الرقمية، بما في ذلك فرض عقوبات صارمة على المنصات المخالفة، وحتى مساءلة المسؤولين التنفيذيين جنائيًا في حال الإهمال الجسيم.
ورغم أن هذه التوصية ليست ملزمة قانونيًا، فإنها تعكس مطلبًا شعبيًا واسعًا، إذ أظهر استطلاع للرأي الأوروبي لسنة 2025 أن أكثر من 90% من المواطنين يرون ضرورة حماية الأطفال على الإنترنت من الأضرار النفسية، والتحرش الإلكتروني، والمحتوى غير الملائم. ويأتي تصويت البرلمان الأوروبي ليشكل إشارة سياسية واضحة للضغط على المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء للعمل على إطار قانوني يضمن الاستخدام الآمن للتقنيات الرقمية بين القاصرين.
