هيئة سوق الرساميل تصدر دليل التدبير المفوض للأدوات المالية

أصدرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل دليلا جديدا يخص التدبير المفوض للأدوات المالية، يهدف إلى وضع إطار واضح لهذا النشاط وتوضيح خصوصياته، في ظل غياب تنظيم قانوني محدد حتى الآن.

ويأتي هذا الدليل في سياق النمو الملحوظ للتسيير الفردي للمحافظ المالية لفائدة الغير بالمغرب، مع ارتفاع عدد المهنيين العاملين في هذا المجال وزيادة حجم الأصول المستثمرة من قبل الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

ويستهدف الدليل حماية المدخرات المستثمرة في سوق الرساميل، من خلال تقديم مجموعة من التوصيات التي تفيد كل من المستثمرين الراغبين في تفويض تدبير استثماراتهم، لمساعدتهم على التعامل الأمثل مع المسيرين الذين يختارونهم، وكذلك المسيرين أنفسهم، عبر تزويدهم بإطار عملي واضح لأداء مهامهم وفق أفضل الممارسات المهنية والمعايير الأخلاقية.

ويتناول الدليل، من بين محاوره الأساسية، تعريف التدبير المفوض، والحد الأدنى للمعلومات الواجب تضمينها في عقد التفويض، والإجراءات التي يجب على المسير اتباعها قبل توقيع أي اتفاقية، إضافة إلى مسؤوليات المستثمرين الذين ينوون تفويض إدارة أدواتهم المالية وسيولتهم النقدية للمهنيين.