صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدت أمس الثلاثاء 20 يناير الجاري، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، الذي يمثل تحولاً نوعياً في تدبير الشأن الترابي بالمملكة.
وأوضح بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن هذا المشروع يترجم الرؤية الملكية الداعية إلى إصلاح عميق للقطاع العام، كما يشكل تنزيلاً لمخرجات جلسة العمل المنعقدة في أكتوبر 2023 المخصصة لقطاع التعمير، والتي أقرت إحداث 12 وكالة جهوية منسجمة مع التقسيم الإداري للمملكة.
ويسعى المشروع بشكل أساسي إلى ضمان التقائية البرامج والمشاريع الترابية وتجاوز التشتت في التدخلات، فضلاً عن تعزيز سياسة القرب وتسريع وتيرة دراسة الملفات وتتبع المشاريع الميدانية، مما يسهم في خلق بيئة محفزة للاستثمار ومستجيبة لتطلعات المرتفقين.
وفيما يخص الجانب التدبيري، أشار كاتب الدولة إلى أن الوكالات الجهوية ستتمتع بقدرة عالية على إعداد رؤية شاملة للتخطيط الترابي تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية للمجالات الحضرية والقروية على حد سواء.
ويتضمن القانون هيكلة إدارية حديثة تقوم على مجالس إدارة فعالة وصلاحيات تنفيذية واضحة، مع وضع آليات صارمة للتتبع والتقييم، كما يولي المشروع عناية خاصة للرأسمال البشري عبر توحيد الوضعيات القانونية وضمان الحقوق المكتسبة.
