جرى أمس بسلا، إطلاق البحث الوطني الثالث حول الأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار شراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، والمندوبية السامية للتخطيط، والمرصد الوطني للتنمية البشرية، بالإضافة إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وجاء توقيع مذكرة تفاهم تحدد الإطار العام للتعاون بين الأطراف المعنية، لتدبير مراحل البحث المختلفة من الإعداد إلى التنفيذ، ثم تقاسم النتائج واستثمارها. ويُعد هذا البحث خطوة مهمة لتحديث المعلومات بعد مرور 12 سنة على آخر دراسة وطنية أُنجزت سنة 2014، والتي كشفت حينها أن أكثر من مليوني شخص يعيشون في وضعية إعاقة بالمملكة.
كما أن الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 أبرز أن نسبة انتشار الإعاقة بلغت حوالي 4,8٪ من مجموع السكان، مقابل 5,1٪ سنة 2014، مع وجود تفاوتات جهوية ملحوظة.
يشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم، تم خلال لقاء اطلاق البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، وهو البحث الذي سيمكن من توفير قاعدة جديدة للمعطيات الإحصائية، كمية ونوعية، حول انتشار الإعاقة وتحديد وتصنيف احتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة، مما سيمكن مختلف الفاعلين في هذا المجال من بلورة استراتيجيات وبرامج ناجعة وأكثر فاعلية تستجيب لهذه الاحتياجات.
