بعد مرور خمسة أشهر على دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن نتائج مشجعة، إذ أصدرت المحاكم 1138 حكمًا تضمنت 1217 عقوبة بديلة، فيما بلغ عدد المقررات التنفيذية الصادرة 868 مقررًا حتى 21 يناير 2026.
وجاء الإعلان خلال دورة تكوينية نظمت بالدارالبيضاء للصحافيين، بشراكة بين المركز الأمريكي لمحاكم الولايات، ووزارة العدل، والمندوبية العامة لإدارة السجون، وجمعية “حلقة وصل – سجن مجتمع”، والمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون (INL).
وأوضح زهير الخليفي، رئيس مصلحة الشراكة والتكوين وتشغيل السجناء بالمندوبية، أن المقررات التنفيذية الـ868 توزعت بين 421 عقوبة “غرامة يومية”، و260 مقررًا بـ”العمل من أجل المنفعة العامة”، و8 حالات “مراقبة إلكترونية”، و179 عقوبة “تدبير تأهيلي أو علاجي” لمتعاطي المخدرات أو المشروبات الكحولية.
وأضاف المسؤول أن المندوبية أطلقت منذ صدور المرسوم التطبيقي سلسلة من الإجراءات التنظيمية، تضمنت إحداث خلية مركزية لمواكبة تطبيق القانون، وإعادة انتشار 700 موظف لمتابعة التنفيذ، إضافة إلى تجهيز مقرات داخل المؤسسات السجنية والتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل لتوفير الأساور الإلكترونية.
ويأتي هذا التطور في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز بدائل السجن، وتقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، مع ضمان حقوق السجناء وإعادة إدماجهم في المجتمع.
