الصناعات الغذائية والكيمياء تستفيد من استقرار التمويل

أظهرت نتائج الاستقصاء الفصلي للظرفية الذي أجراه بنك المغرب أن غالبية الشركات الصناعية اعتبرت أن الوصول إلى التمويل البنكي خلال الربع الرابع من سنة 2025 كان “عاديا”، مسجّلة بذلك استقرارًا نسبيًا على مستوى القطاع.

ففي ما يخص الوصول إلى التمويل, وصفت الشركات في الصناعات الغذائية والكيمياء وشبه الكيمياء هذه الظروف بأنها “عادية”، بينما اعتبرها قطاع النسيج والجلود “سهلة”، مقابل القطاع الميكانيكي والتعديني الذي وجدها “صعبة”.

أما بالنسبة لتطور أعداد المشتغلين، فقد بقيت معظم القطاعات مستقرة: فقد سجل كل من الصناعات الغذائية والنسيج والجلود استقرارًا في العمالة، في حين أشار 90% من شركات الميكانيك والتعدين إلى ثبات اليد العاملة، مقابل 10% لاحظوا ارتفاعها. في الكيمياء وشبه الكيمياء، أكد 74% استقرار الأعداد، بينما لاحظ 17% انخفاضًا.

وتشير توقعات الربع الأول من 2026 إلى تحسن عام في التشغيل عبر معظم الفروع، باستثناء الميكانيك والتعدين، حيث يُتوقع انخفاض عدد المشتغلين.

وفيما يخص تكاليف إنتاج الوحدة خلال نفس الفترة، أفاد 67% من أرباب المقاولات باستقرارها، مقابل 20% سجلوا ارتفاعًا. وكان نصيب قطاع النسيج والجلود من الارتفاع 30%، وقطاع الكيمياء وشبه الكيمياء 24%. بالمقابل، أبلغت 44% من شركات الميكانيك والتعدين عن انخفاض التكاليف، بينما بقيت مستقرة في الصناعات الغذائية.