كشف مركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرتش” في تقريره الأخير “Budget Focus” عن تطورات مهمة في تمويل الخزينة المغربية خلال سنة 2025. فقد بلغت حاجيات التمويل الخام للخزينة 74 مليار درهم مع نهاية السنة، وتم تأمين نصف هذا المبلغ تقريبًا من السوق المحلية، الشيء الذي يعكس تغيرًا واضحًا عن توقعات قانون المالية الذي كان قد حدد حصة التمويل الداخلي عند 11% فقط.
وحسب التقرير ذاته، وصل التمويل الداخلي إلى 37,1 مليار درهم، متجاوزًا تقديرات قانون المالية البالغة 6,7 مليار درهم بمعدل إنجاز يفوق 5 مرات ونصف. في المقابل، بلغ التمويل الخارجي 37 مليار درهم، دون الوصول إلى التوقعات المحددة عند 51,5 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز نحو 72%.
وأشار المركز إلى أن هذا الاعتماد الكبير على السوق المحلية يمثل تحولًا غير متوقع في استراتيجيات الخزينة، حيث استحوذ التمويل الداخلي على نصف الاحتياجات السنوية، بدل النسبة المرجعية المقررة في قانون المالية.
على صعيد المؤشرات الماكرو-مالية، توقع مركز الأبحاث أن يصل العجز المالي إلى 60,5 مليار درهم، أي حوالي 3,5% من الناتج الداخلي الخام، وهو رقم يتوافق بشكل عام مع تقديرات القانون المالي. أما نسبة مديونية الخزينة، فستبلغ حوالي 67,2% من الناتج الداخلي الخام، بانخفاض طفيف مقارنة بسنة 2024 التي سجلت 67,7%.
