أعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه إزاء موجة ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية تزامنا مع اقتراب شهر رمضان، معتبرا أن هذه الزيادات لا تستند، في عدد من الحالات، إلى مبررات موضوعية مرتبطة بكلفة الإنتاج أو التوزيع، وإنما ترتبط بسلوكيات مضاربية تستغل ارتفاع الطلب الموسمي.
وأوضح المرصد، في بلاغ توصلت به وسائل الإعلام، أنه رصد زيادات همّت منتجات واسعة الاستهلاك مثل الدقيق والزيوت والسكر والحليب والتمور، وهي مواد تشكل العمود الفقري للاستهلاك الأسري خلال الشهر الفضيل. وأشار إلى أن المعطيات المتوفرة لديه لا تعكس اختلالات جوهرية في سلاسل الإمداد تبرر هذه القفزات السعرية، ما يطرح، بحسب تعبيره، إشكالية شفافية التسعير داخل بعض نقاط البيع.
وطالب المصدر ذاته بتكثيف عمليات المراقبة الميدانية عبر مختلف حلقات التوزيع، مع مراجعة هوامش الربح المعتمدة في المواد المدعمة والأساسية، وتفعيل المقتضيات القانونية الزجرية في حق كل من يثبت تورطه في الاحتكار أو التلاعب بالأسعار. كما شدد على ضرورة نشر لوائح أسعار مرجعية بشكل دوري، وتوفير آليات عملية لتلقي شكايات المستهلكين ومعالجتها في آجال معقولة.
وفي السياق نفسه، دعا المرصد المواطنين إلى التحلي باليقظة، والإصرار على الحصول على فواتير تثبت المعاملات التجارية، مع التبليغ عن أي زيادات غير قانونية، فضلا عن تبني سلوك استهلاكي مسؤول يقوم على ترشيد الطلب وعدم الانسياق وراء الشراء المفرط الذي قد يغذي المضاربات.
