أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول أن العدول سيخوضون توقفا شاملا عن تقديم كافة الخدمات المرتبطة بمهامهم على صعيد التراب الوطني لمدة أسبوع كامل، ابتداء من 2 مارس إلى غاية 10 مارس المقبل، احتجاجا على ما وصفه بعدم تجاوب الحكومة مع مطالب المهنيين بخصوص مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
واعتبر المكتب أن هذه الخطوة تأتي في سياق الدفاع عن المطالب “العادلة والمشروعة” للمهنيين، ورفض تمرير مشروع القانون بصيغته الحالية دون الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الجوهرية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية للعدول.
وشدد البلاغ الصادر من الرباط بتاريخ 23 فبراير 2026 على أن التصعيد الجديد يعكس ما اعتبره المكتب التنفيذي “إجماعا مهنيا” داخل الجسم العدلي، كما جددت الهيئة رفضها لأي تعديلات تشريعية لا تراعي خصوصية المهنة وأدوارها داخل المنظومة العدلية، داعية في الآن ذاته إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات الحكومية المعنية من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تحفظ كرامة المهنة وتستجيب لتطلعات العدول.
