عجز الميزانية بالمغرب مرشح للاستقرار عند 3% في 2026

يتوقع مركز التجاري للأبحاث (AGR) تمكن خزينة الدولة من التحكم في عجز الميزانية خلال سنة 2026 ليبلغ نحو 55,4 مليار درهم، أي ما يعادل 3% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك وفق التوقعات المستندة إلى معطيات قانون المالية لسنة 2026.

وأوضحت المؤسسة في مذكرة تحليلية حول وضعية المالية العمومية أن هذه التوقعات تعكس استمرار جهود ضبط التوازنات الميزانياتية خلال السنة الجارية.

وفي المقابل، يُرتقب أن يواصل دين الخزينة منحاه التصاعدي خلال سنة 2026، إذ تشير تقديرات المؤسسة إلى أنه سيبلغ حوالي 1.211 مليار درهم مقابل 1.156 مليار درهم متوقعة في سنة 2025.

وحسب التفاصيل، من المنتظر أن يصل الدين الداخلي إلى نحو 887 مليار درهم سنة 2026، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 4,5% مقارنة بمستواه في نهاية سنة 2025. أما الدين الخارجي فيُتوقع أن يرتفع بدوره بنسبة 5,7%، منتقلاً من 307 مليارات درهم في 2025 إلى حوالي 324 مليار درهم خلال 2026.

وعند متم شهر يناير 2026، جرى تقدير الدين الإجمالي للخزينة بلغ نحو 1.171 مليار درهم، منها 863 مليار درهم ديون داخلية و308 مليارات درهم ديون خارجية.

ويرى محللو المركز أن هذا المستوى يظل ضمن النطاق المرجعي المعتمد، والذي يتراوح ما بين 25 و30%، ما يعكس استمرار التحكم النسبي في بنية المديونية العمومية.