أصدر عزيز أخنوش منشورًا جديدًا يدعو من خلاله مختلف القطاعات الوزارية إلى اعتماد منهجية حديثة في برمجة نفقات الموظفين وتتبع تنفيذها، في خطوة تروم تعزيز التحكم في تطور النفقات العمومية وتحقيق توازن أفضل بين متطلبات التوظيف وتوسيع هامش الاستثمار.
ويُكرّس المنشور رقم 02/2026، الصادر في 13 مارس، توجهًا واضحًا نحو رقمنة تدبير الموارد البشرية، عبر إرساء نظام معلوماتي مندمج تشرف عليه مديرية الميزانية، يتيح إعداد البرمجة المالية وتتبع تنفيذها بشكل دقيق وآني. كما يُلزم القطاعات الحكومية بإمداد وزارة الاقتصاد والمالية بمعطيات شهرية محيّنة حول تنفيذ النفقات قبل العاشر من كل شهر.
وفي إطار التخطيط متوسط المدى، يحدد المنشور آليات مضبوطة للبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، استنادًا إلى مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، مع التشديد على ضرورة تحديد الحاجيات الفعلية من الموارد البشرية، وضبط عمليات التوظيف والترقية وتسوية الوضعيات الإدارية وفق معايير دقيقة تضمن جودة المرفق العمومي.
كما تضع الوثيقة إطارًا تقنيًا واضحًا لاحتساب النفقات، يرتكز على الأجور الفعلية المؤداة شهريًا دون إدراج المستحقات المتأخرة، إلى جانب اعتماد جدولة زمنية صارمة لتنفيذ العمليات، وربطها بتواريخ محددة وعدد الموظفين المعنيين بها.
ويؤكد المنشور أيضًا على أهمية التتبع الشهري للنفقات، من خلال التمييز بين المصاريف المنجزة فعليًا وتلك المرتبطة بتسوية العمليات أو المتبقية إلى نهاية السنة، بما يضمن رؤية دقيقة لوضعية التنفيذ.
ودعا رئيس الحكومة إلى التنسيق الوثيق مع مصالح الخزينة العامة ومديرية الميزانية للشروع في تنزيل هذه الإجراءات ابتداء من السنة الجارية، في أفق إعداد مشروع قانون مالية 2027، مبرزًا أن هذه الخطوة تندرج ضمن إصلاح أوسع يروم تحديث تدبير الموارد البشرية وتعزيز النجاعة المالية للإدارة العمومية.
