صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس 26 مارس 2026، مشروع القانون رقم 36.23 القاضي بتعديل وإتمام القانون رقم 14.08 المتعلق بمهنة المرايّة، وذلك بمبادرة من وزير وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة.
ويأتي هذا المشروع في إطار الإصلاح التدريجي للإطار القانوني المنظم لقطاع الصيد البحري، بهدف مواكبة تطوراته، خاصة فيما يتعلق بتسويق منتجات الصيد البحري.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني الحالي، لتجاوز القيود التي أظهرتها تطبيقات القانون رقم 14.08، وضمان ممارسة نشاط التجارة بالجملة لمنتجات البحر بشروط شفافة ومناسبة أكثر. ويتضمن المشروع تعديلات تتعلق بمراجعة شروط منح رخص ممارسة التجارة بالجملة، وتحديد مدة صلاحية هذه الرخص، وتحديث شروط استخراج بطاقة التاجر بالجملة لمنتجات البحر.
كما ينص المشروع على فترة انتقالية تسمح لحاملي رخص البيع بالجملة الصادرة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، باستبدال رخصهم وبطاقاتهم القديمة بوثائق تتوافق مع الأحكام الجديدة، لضمان الانتقال السلس نحو النظام القانوني المعدل.
