أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن متوسط آجال الأداء على مستوى الوزارات والجماعات الترابية يبلغ حوالي 23 يوماً، أي أقل بكثير من السقف القانوني المحدد في 60 يوماً.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة بمجلس النواب، أن هذا المؤشر يعكس تحسناً ملحوظاً في وتيرة صرف المستحقات، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين.
وأضافت أن آجال الأداء بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية لا تتجاوز في المتوسط 38 يوماً، مشيرة إلى أن هذه النتائج تأتي ضمن دينامية إصلاحية تهدف إلى تسريع المعاملات المالية وتبسيط المساطر الإدارية.
ورغم هذا التقدم، شددت المسؤولة الحكومية على أن إشكالية الخزينة لا تزال تشكل تحدياً لدى بعض المقاولات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة منها، التي تتأثر بشكل أكبر بتأخر السيولة.
وفي هذا السياق، تواصل الحكومة تنفيذ إجراءات ترمي إلى تسريع رقمنة المساطر وتحسين سلاسل الأداء، مع تعبئة مصالح الخزينة العامة للمملكة من أجل دعم المقاولات، وتسهيل الاستثمار، والمساهمة في خلق فرص الشغل.
