العجز التجاري بالمغرب يقفز إلى 87 مليار درهم مع بداية 2026
سجل العجز التجاري بالمغرب ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، ليصل إلى 87,37 مليار درهم، بزيادة قدرها 23,9% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أفاد به مكتب الصرف.
وأوضح المكتب، في نشرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا العجز يعود بالأساس إلى ارتفاع واردات السلع بنسبة 11,1% لتبلغ 208,2 مليار درهم، مقابل نمو أضعف في الصادرات بنسبة 3,3% لتصل إلى 120,7 مليار درهم، ما أدى إلى تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات بـ4,4 نقاط ليستقر في حدود 58%.
وعلى مستوى الواردات، سجلت عدة فئات من المنتجات ارتفاعاً ملحوظاً، من بينها المواد الخام بنسبة 42,2% إلى 13,05 مليار درهم، والمنتجات النهائية للتجهيز بنسبة 24,7% إلى 51,72 مليار درهم، والمنتجات النهائية للاستهلاك بنسبة 14,6% إلى 51,64 مليار درهم، إضافة إلى شبه المنتجات التي ارتفعت بنسبة 2,1% إلى 40,02 مليار درهم. في المقابل، تراجعت واردات المواد الغذائية بنسبة 6% لتستقر عند 22,52 مليار درهم.
أما على مستوى الصادرات، فقد ساهمت بعض القطاعات في دعم الأداء العام، خصوصاً قطاع الطيران الذي ارتفعت صادراته بنسبة 12,6% لتصل إلى 8 مليارات درهم، وقطاع السيارات الذي سجل نمواً بنسبة 12,1% ليبلغ 42 مليار درهم.
في المقابل، تراجعت صادرات عدد من القطاعات، من بينها النسيج والجلد بنسبة 14,1%، والفسفاط ومشتقاته بنسبة 7,4%، والإلكترونيك والكهرباء بنسبة 4,7%، إلى جانب قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية الذي انخفضت صادراته بنسبة 2,3%.
وعلى صعيد آخر، سجل مكتب الصرف ارتفاع فائض ميزان الخدمات بنسبة 16,1% ليصل إلى أكثر من 38,7 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع كل من الصادرات بنسبة 13,2% إلى 76,26 مليار درهم، والواردات بنسبة 10,4% إلى 37,56 مليار درهم.
