جددت اليابان دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل للنزاع حول الصحراء المغربية، مؤكدة استعدادها للتفاعل مع هذا الموقف على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره الياباني موتيغي توشيميتسو، خلال لقاء عبر تقنية المناظرة المرئية بمناسبة الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب واليابان.
وأشادت طوكيو بقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي اعتبر أن “حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا واقعيا” لهذا النزاع الإقليمي.
كما عبرت اليابان عن دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل الدفع بالمفاوضات على أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه.
ودعت طوكيو مختلف الأطراف إلى الانخراط في المباحثات دون شروط مسبقة، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل أرضية واقعية لتسوية النزاع.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الياباني استعداد بلاده لاتخاذ خطوات عملية تنسجم مع هذا الموقف، بما يشمل الجانبين الدبلوماسي والاقتصادي، في ضوء التطورات التي تعرفها القضية.
كما نوهت اليابان بالمبادرات الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية، وعلى رأسها مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، ومشروع أنبوب الغاز إفريقيا-الأطلسي، ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
واعتبرت طوكيو أن هذه المبادرات تساهم في تعزيز الاندماج الإفريقي ودعم الاستقرار والتنمية بالقارة، ما يعكس المكانة المتنامية للمغرب كشريك إقليمي ودولي في قضايا التنمية والسلم بإفريقيا.
وتزامنت هذه المواقف مع احتفال المغرب واليابان بمرور 70 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهي مناسبة جدد خلالها الطرفان التأكيد على رغبتهما في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية.
