أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن المغرب حقق حصيلة “مشرفة” في إطار مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة Open Government Partnership، وذلك من خلال تنفيذ ثلاثة برامج عمل وطنية متتالية.
وأوضحت الوزيرة، خلال عرض قدمته أمام مجلس النواب، أن البرنامجين الأولين سجلا نسب إنجاز مرتفعة بلغت 84% و83% على التوالي، فيما بلغ معدل تنفيذ البرنامج الثالث (2024-2028) حوالي 55% إلى حدود المرحلة الحالية، ما يعكس تقدماً تدريجياً في ترسيخ مبادئ الحكامة المنفتحة.
وأضافت أن هذا المسار رافقه إرساء منظومة حكامة تتماشى مع المعايير الدولية، تقوم على لجنة تتبع مشتركة بين الإدارة العمومية وممثلي المجتمع المدني، إضافة إلى إطلاق منصة وطنية تضم أكثر من 1000 جمعية، بهدف تعزيز المشاركة المواطِنة وتوسيع آليات التشاور العمومي.
كما أبرزت أن المغرب جدد عضويته داخل اللجنة التوجيهية للمبادرة إلى غاية سنة 2027، في خطوة تعكس استمرار الثقة الدولية في التجربة المغربية في مجال الحكامة.
وعلى المستوى الإفريقي، أشارت الوزيرة إلى تعزيز موقع الرباط من خلال تنظيم “الملتقى الإفريقي للحكومة المنفتحة”، الذي عرف مشاركة أزيد من 400 فاعل، وتم خلاله اعتماد “إعلان الرباط”، الهادف إلى ترسيخ الشفافية، وتعزيز المشاركة المواطِنة، وتطوير التعاون بين الدول الإفريقية في هذا المجال.
