أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن تنفيذ قانون مالية 2026 يسجل مؤشرات إيجابية، مدعوما بارتفاع ملحوظ في المداخيل الضريبية واستمرار تدخل الدولة لدعم أسعار عدد من المواد والخدمات الأساسية.
وأوضح لقجع، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بحوالي 10.4 مليارات درهم إلى حدود نهاية أبريل 2026، مع بلوغ نسبة إنجاز تناهز 36.3% من التوقعات السنوية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا الارتفاع يعود أساسا إلى تحسن مداخيل الضريبة على الشركات، التي سجلت زيادة بلغت 9.1 مليارات درهم، أي بنمو يناهز 25% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
كما ارتفعت مداخيل الضريبة على الدخل بمليار درهم، في حين سجلت الضريبة على القيمة المضافة زيادة بـ1.3 مليار درهم، مع نسبة إنجاز بلغت 49% مع نهاية أبريل.
وأضاف لقجع أن رسوم التسجيل والتنبر ارتفعت بدورها بمليار درهم، فيما سجلت الضريبة الداخلية على الاستهلاك زيادة بحوالي 854 مليون درهم، وهو ما يعكس تحسن الاستهلاك الداخلي بنسبة 7.4%.
وفي ما يخص النفقات، أكد الوزير أن تنفيذ الميزانية يسير وفق التوقعات، باستثناء التكاليف المرتبطة بدعم الأسعار ومواجهة تداعيات الظرفية الاقتصادية.
وكشف أن الدولة تخصص شهريا حوالي 600 مليون درهم لدعم غاز البوتان، و650 مليون درهم لدعم أسعار النقل، إضافة إلى 300 مليون درهم للحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء.
وأشار لقجع إلى أن كلفة دعم الكهرباء وحدها قد تصل إلى 3 مليارات درهم مع نهاية السنة.
وأوضح الوزير أن الزيادة المسجلة في عائدات الضريبة على القيمة المضافة تبقى محدودة مقارنة بحجم الدعم الذي تتحمله الدولة، مبرزا أن الضريبة الداخلية على الاستهلاك تحتسب حسب الكميات وليس الأسعار.
كما أكد أن الضريبة على القيمة المضافة لا تمثل سوى 0.46 درهم في سعر لتر الغازوال، مقابل كلفة إضافية تصل إلى 3.7 دراهم للتر الواحد بسبب تداعيات الأزمة الدولية.
