أعلن جهاز الشرطة الجنائية الدولية “الأنتربول”، عن نتائج عملية أمنية واسعة لمكافحة الجرائم السيبرانية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أسفرت عن تحديد هوية آلاف الضحايا وتوقيف مئات المشتبه في تورطهم في عمليات احتيال إلكتروني.
وحملت العملية اسم “رمز”، وجرى تنفيذها بين أكتوبر 2025 وفبراير 2026، بمشاركة 13 دولة من بينها المغرب، بهدف تفكيك البنيات التحتية الرقمية المستخدمة في الجرائم الإلكترونية وتعقب المتورطين في عمليات النصب والاحتيال عبر الإنترنت.
ووفق معطيات الإنتربول، مكنت العملية من تحديد هوية 3867 ضحية، إلى جانب توقيف 201 شخصا يشتبه في ارتباطهم بشبكات إجرامية إلكترونية، فضلا عن التعرف على 382 مشتبها إضافيا.
كما أسفرت العملية عن حجز حوالي 50 خادما إلكترونيا استُخدمت في تنفيذ أنشطة رقمية غير قانونية، إضافة إلى تبادل ما يقارب 8000 معلومة ومعطى أمني بين الدول المشاركة لدعم التحقيقات الجارية.
وفي المغرب، تمكنت السلطات من حجز معدات إلكترونية تضم حواسيب وهواتف ذكية وأقراصا صلبة خارجية، تحتوي على بيانات بنكية وبرامج تستعمل في عمليات التصيد الاحتيالي وسرقة المعطيات الشخصية.
وأكد الأنتربول أن هذه العملية تبرز أهمية التعاون الأمني الدولي في مواجهة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، خاصة مع تصاعد التهديدات المرتبطة بالاحتيال الرقمي والهجمات السيبرانية في المنطقة.
