وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل،اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية شراكة وتعاون تروم تعزيز التنسيق في مجال مكافحة الجرائم المالية وتطوير التكوين المتخصص المرتبط بأسواق الرساميل.
ووقع الاتفاقية كل من محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وطارق الصنهاجي، رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في خطوة تهدف إلى تقوية التعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات بين الجانبين.
وترتكز هذه الشراكة على عدة محاور، من بينها تنظيم دورات تكوينية وورشات علمية متخصصة في مكافحة الجرائم المرتبطة بالبورصة، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، إلى جانب مواكبة التحولات الجديدة في مجال الجريمة المالية.
كما يشمل الاتفاق تنظيم ندوات وأيام دراسية حول المخالفات المرتبطة بالأدوات المالية، إضافة إلى خلق فضاءات للنقاش حول القضايا القانونية المرتبطة بالتطورات التكنولوجية الحديثة.
وينص الاتفاق أيضا على تبادل الوثائق والتقارير والدراسات العلمية، بهدف تعزيز الشفافية والنزاهة داخل سوق الرساميل، وتقوية آليات حماية المدخرات والاستثمارات المالية.
وأكد الطرفان عزمهما تطوير أبحاث علمية متخصصة في التشريعات المالية وأسواق الرساميل، بما يساهم في مواكبة التطور الذي يشهده القطاع المالي بالمغرب.
ويأتي هذا التعاون في سياق تنامي دور سوق الرساميل كأداة لتمويل الاقتصاد الوطني، وما يرافق ذلك من حاجة إلى تعزيز الإطار القانوني والقضائي المرتبط بحماية المستثمرين ومحاربة التجاوزات المالية.
