احتضنت مدينة طنجة، أمس الخميس 21 ماي 2026، ندوة وزارية ضمن أشغال الدورة الأولى للمناظرة الوطنية البحرية، خُصصت لبحث الأبعاد الاستراتيجية للمبادرة الملكية لفائدة الأطلسي والساحل، ودور القطاع البحري في تعزيز الاندماج الإفريقي والربط القاري ودعم التنافسية اللوجستيكية للمملكة.
وشكل اللقاء، المنظم تحت شعار “المبادرة الملكية من أجل الأطلسي والساحل: دور القطاع البحري”، منصة لمناقشة رهانات النقل البحري في تقوية سلاسل التوريد وتحقيق السيادة اللوجستيكية، إلى جانب استعراض الآليات الكفيلة بمواكبة التحولات الاقتصادية التي تعرفها القارة الإفريقية.
وعلى هامش الندوة، عقد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك لقاءً ثنائيا مع الأمين العام لـالمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، وشكل هذا اللقاء مناسبة لبحث آفاق تعزيز التعاون بين المملكة المغربية والمنظمة البحرية الدولية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن أبرز التحولات والتحديات التي يشهدها القطاع البحري عالميا، خاصة ما يتعلق بتطوير النقل البحري، وتعزيز السلامة والأمن البحريين، وحماية البيئة البحرية، فضلا عن مواكبة أهداف الاستدامة وإزالة الكربون.
وخلال المباحثات، استعرض الوزير الدينامية التي يعرفها القطاع البحري الوطني تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال المشاريع المهيكلة التي أطلقتها المملكة في المجالات البحرية والمينائية واللوجيستيكية، إضافة إلى الأوراش المرتبطة بتطوير الأسطول البحري الوطني وتعزيز تنافسية المنظومة البحرية المغربية.
من جانبه، نوه الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بجودة تنظيم الدورة الأولى للمناظرة البحرية الوطنية، مشيدا بغنى النقاشات والمواضيع المطروحة خلال هذا الحدث، كما عبر عن تقديره للدور المتنامي الذي يضطلع به المغرب على المستويين الإقليمي والدولي في المجال البحري.
وأشاد المسؤول الأممي كذلك بالجهود التي تبذلها المملكة في مجال تحديث بنياتها التحتية البحرية والمينائية، وتعزيز التزامها بالمعايير الدولية المرتبطة بالسلامة البحرية والاستدامة البيئية، مؤكدا التزام المنظمة البحرية الدولية بدعم مختلف المبادرات الرامية إلى تطوير التعاون الثنائي مع المغرب.
وأكد الجانبان، في ختام اللقاء، عزمهما مواصلة التنسيق وتعزيز التعاون المشترك بما يسهم في دعم التنمية المستدامة للقطاع البحري، وتقوية مكانة المغرب كفاعل بحري ولوجيستيكي محوري على الصعيدين الإقليمي والدولي.
