“سهام بنك” يرفع ناتجه البنكي الصافي إلى 1,59 مليار درهم

رفع بنك “سهام بنك” ناتجه البنكي الصافي الموحد إلى 1,59 مليار درهم خلال الربع الأول من سنة 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 8,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.

وأوضح البنك أن هذا الأداء يعكس تطور نشاطه التجاري وصلابة أسسه المالية، رغم السياق الدولي المتسم بالتوترات الجيوسياسية.

وبحسب المعطيات المالية للبنك، بلغت هامش الفائدة 1,05 مليار درهم، بزيادة قدرها 7,2 في المائة، فيما ارتفع هامش العمولات إلى 467 مليون درهم، محققاً نمواً بنسبة 17,4 في المائة.

في المقابل، تراجع ناتج عمليات السوق بنسبة 60 في المائة ليستقر عند 14 مليون درهم، متأثراً بتقلبات سوق السندات.

وسجل الناتج الخام للاستغلال ارتفاعاً بنسبة 11,7 في المائة ليبلغ 831 مليون درهم، بينما تحسن معامل الاستغلال بـ1,4 نقطة ليستقر عند 47,9 في المائة، وهو ما اعتبره البنك مؤشراً على استمرار التحكم في التكاليف التشغيلية بعد استقلاليته.

وأشار “سهام بنك” إلى تكوين مخصصات استباقية لمخاطر الائتمان تحسباً لأي تدهور محتمل مرتبط بالتوترات في الشرق الأوسط، حيث ارتفعت كلفة مخاطر الائتمان إلى 98,1 مليون درهم، مقابل 66,6 مليون درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

أما النتيجة الصافية لحصة المجموعة، فقد بلغت 437 مليون درهم، بارتفاع نسبته 7 في المائة على أساس سنوي.

وعلى مستوى الحسابات الاجتماعية، بلغت القروض 84,79 مليار درهم، بزيادة 7,8 في المائة، فيما وصلت الودائع إلى 85,87 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 9,9 في المائة، دون احتساب عمليات إعادة الشراء وشهادات الإيداع.

كما بلغت الأموال الذاتية الموحدة للبنك 17,38 مليار درهم، بارتفاع نسبته 9,1 في المائة. وأكد البنك توفره على نسب احترازية قوية، من بينها نسبة ملاءة بلغت 14,23 في المائة، ونسبة CET1 تفوق 13 في المائة، متجاوزة المتطلبات التنظيمية.

وكان مجلس الرقابة لبنك “سهام بنك”، برئاسة مولاي حفيظ العلمي، قد عقد اجتماعاً يوم 19 ماي 2026 لدراسة نشاط المؤسسة والحسابات المالية المتوقفة عند 31 مارس 2026، مع الإشارة إلى أن هذه البيانات المالية لم تخضع بعد لمراجعة مراقبي الحسابات.