“مناجم” تتجه نحو تجزئة أسهمها لتحسين سيولة التداول
تعتزم مجموعة “مناجم” عرض مشروع لتجزئة القيمة الاسمية لأسهمها على مساهميها خلال أشغال الجمع العام المختلط المرتقب عقده في 25 يونيو 2026 بمقر الشركة بمدينة الدار البيضاء.
ويُعد هذا القرار أبرز النقاط المدرجة ضمن جدول أعمال الجمع العام الاستثنائي، حيث يتضمن أيضاً تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة، إلى جانب منح صلاحيات للرئيس المدير العام من أجل تنفيذ العملية.
ولم تكشف المجموعة، في الإعلان الرسمي، عن نسبة تجزئة الأسهم أو تفاصيلها التقنية، غير أن هذه العملية تُعتبر من الإجراءات المتداولة في الأسواق المالية بهدف جعل سعر السهم أكثر قابلية للوصول بالنسبة للمستثمرين، دون أن يترتب عنها ضخ أموال جديدة في رأسمال الشركة.
وعادة ما تلجأ الشركات المدرجة في البورصة إلى تجزئة الأسهم لتحسين سيولة التداول وتوسيع قاعدة المستثمرين، من خلال تخفيض القيمة الفردية للسهم مع الحفاظ على القيمة الإجمالية للاستثمار.
وسيبحث المساهمون أيضاً خلال الجمع العام عدداً من النقاط المرتبطة بالحسابات السنوية لسنة 2025، من بينها دراسة تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، والمصادقة على النتائج المالية وتوزيع الأرباح، إضافة إلى منح الإبراء لأعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.
كما يتضمن جدول الأعمال استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة، وتغيير الممثل الدائم لأحد الأعضاء، وتجديد بعض الولايات، إلى جانب تعيين مراقب حسابات جديد وتجديد مهام مراقب آخر.
وتُعد “مناجم” من أبرز الفاعلين الخواص في القطاع المنجمي بالمغرب، حيث تنشط في مختلف مراحل سلسلة القيمة، من الاستكشاف إلى تسويق المعادن، كما تتواجد في تسع دول وتشغل أكثر من 6000 موظف.
