خفض الفائدة يضغط على نتائج بنك المغرب خلال 2025

سجل بنك المغرب أرباحاً صافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع نهاية سنة 2025، مقابل 6,46 مليارات درهم خلال السنة السابقة، أي بتراجع نسبته 4,6%.

ويعود هذا الانخفاض أساساً إلى تراجع مداخيل عمليات السياسة النقدية، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاستغلال وتراجع النتيجة غير الجارية، رغم التحسن الذي سجلته عائدات تدبير احتياطات الصرف.

وأوضح البنك المركزي، في وثيقة خاصة ببياناته المالية برسم سنة 2025، أن نتيجة عمليات تدبير احتياطات الصرف ارتفعت بنحو 1,2 مليار درهم، مدعومة أساساً بتحسن العائدات المرتبطة بالسندات الاستثمارية والأرباح المحققة من عمليات التوظيف.

في المقابل، سجلت عائدات التوظيفات النقدية تراجعاً، نتيجة انخفاض أسعار الفائدة في سياق توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي نحو تخفيف السياسة النقدية.

كما شهدت نتيجة عمليات السياسة النقدية تراجعاً بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، وهو ما يعزى بالأساس إلى تخفيض سعر الفائدة الرئيسي.

وأشار بنك المغرب أيضاً إلى تحسن نتائج العمليات الأخرى بفضل ارتفاع العمولات المرتبطة بعمليات الصرف، خصوصاً المتعلقة بالأوراق البنكية الأجنبية، إلى جانب تحسن مداخيل حسابات زبناء البنك.

وفي المقابل، تراجعت مبيعات الوثائق المؤمنة بنسبة 6% لتستقر عند حوالي 364 مليون درهم.

وعلى مستوى النفقات، ارتفعت تكاليف الاستغلال بشكل ملحوظ بسبب تخصيص أكثر من مليار درهم كمؤونة لتغطية المخاطر المالية المحتملة المرتبطة بتقلبات الأسواق وأسعار الفائدة، إضافة إلى ارتفاع مصاريف التسيير.

كما تأثرت النتيجة غير المتكررة بأداء مساهمة التضامن الاجتماعي على الأرباح، التي بلغت حوالي 586 مليون درهم خلال سنة 2025.