عجز السيولة البنكية بالمغرب يرتفع إلى 161.4 مليار درهم

سجل عجز السيولة البنكية بالمغرب ارتفاعاً جديداً خلال الفترة الممتدة من 28 ماي إلى 4 يونيو 2026، ليبلغ متوسطه 161.4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5.17 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وفق معطيات صادرة عن مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش”.

وأوضح التقرير أن هذا التطور جاء في وقت تراجعت فيه تسبيقات بنك المغرب لأجل سبعة أيام بنحو 18.6 مليار درهم، لتستقر عند 54.8 مليار درهم، مقابل ارتفاع ملحوظ في الحجم الأقصى اليومي لتوظيفات الخزينة الذي بلغ 23.5 مليار درهم، بعدما كان لا يتجاوز 1.2 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي.

وعلى مستوى المؤشرات النقدية، حافظ متوسط السعر المرجح للفائدة بين البنوك على استقراره عند 2.25 في المائة، في حين سجل مؤشر “مونيا” الخاص بسوق إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة تراجعاً طفيفاً ليستقر عند 2.192 في المائة.

وتوقع التقرير أن يواصل بنك المغرب تدخله لدعم السيولة داخل السوق النقدية خلال الفترة المقبلة، من خلال رفع حجم تسبيقاته لمدة سبعة أيام إلى 55.4 مليار درهم، مقابل 54.76 مليار درهم خلال الفترة السابقة.

ويعكس استمرار اتساع عجز السيولة البنكية حاجة القطاع المصرفي إلى مزيد من التمويل من البنك المركزي للحفاظ على توازن السوق النقدية وضمان استقرار مستويات الفائدة.