صادق مجلس النواب بالإجماع على 22 مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقيات دولية، تشمل 17 اتفاقية ثنائية و5 اتفاقيات متعددة الأطراف، تهم مجالات اقتصادية وقضائية وعسكرية وبحرية.
وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين المغرب وعدد من الدول والمنظمات الإقليمية، حيث تغطي قطاعات متعددة من بينها الجمارك والضرائب والنقل واللوجستيك والنقل البحري والتعاون القضائي.
وفي المجال الاقتصادي، تشمل الاتفاقيات المصادق عليها اتفاقية جمركية مع غينيا بيساو، واتفاقيات ضريبية مع تشاد وبوروندي، إضافة إلى اتفاقيات تتعلق بنقل البضائع والمسافرين والخدمات الجوية والاعتراف المتبادل برخص السياقة والتعاون اللوجستي.
أما في المجال القضائي، فتتعلق الاتفاقيات بالتعاون والمساعدة القضائية في القضايا الجنائية، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، وتسليم المطلوبين بين المغرب وعدد من الدول الشريكة.
كما تمت المصادقة على ثلاث اتفاقيات للتعاون العسكري مع كل من بوركينا فاسو والكاميرون وأذربيجان، في إطار تعزيز التعاون الأمني والدفاعي.
وبخصوص الاتفاقيات متعددة الأطراف، تشمل ثلاث اتفاقيات تتعلق باحتضان الرباط لمقار منظمات إفريقية وإقليمية، إلى جانب اتفاقيتين تهدفان إلى ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية المنظمة للنقل البحري للمسافرين وأمتعتهم، وكذا الوثائق الخاصة بالعاملين في القطاع البحري.
وتعكس هذه الاتفاقيات التوجه المتواصل للمغرب نحو توسيع شراكاته الدولية، خاصة مع الدول الإفريقية، وتعزيز حضوره داخل الفضاء القاري من خلال دعم التعاون الاقتصادي والمؤسساتي والدبلوماسي.
