سوق الرساميل المغربي يجذب 32,75 مليار درهم خلال أربعة أشهر

أظهرت معطيات الهيئة المغربية لسوق الرساميل ارتفاع حجم تعبئة الرساميل بالسوق المالية إلى 32,752 مليار درهم مع نهاية أبريل 2026، مقابل 31,408 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت الهيئة، في مؤشرات شهرية، أن هذا الأداء يعود بالأساس إلى إصدارات سندات الدين القابلة للتداول، التي بلغت قيمتها الإجمالية 27,672 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية.

كما سجلت الإصدارات السندية ما مجموعه 4,5 مليارات درهم، فيما بلغت قيمة إصدارات الأسهم 580 مليون درهم إلى غاية نهاية أبريل 2026.

وخلال شهر أبريل وحده، وصلت تعبئة الرساميل إلى 13,298 مليار درهم، منها 10,798 مليارات درهم من إصدارات سندات الدين القابلة للتداول و2,5 مليار درهم من الإصدارات السندية.

وفي ما يخص سوق إقراض واقتراض السندات، بلغ الرصيد القائم 49 مليار درهم عند متم أبريل الماضي، مسجلاً تراجعاً بنسبة 7 في المائة منذ بداية السنة، مقابل ارتفاع بنسبة 20 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وتؤكد هذه المؤشرات استمرار هيمنة أدوات الدين على عمليات التمويل عبر سوق الرساميل، حيث استحوذت سندات الدين القابلة للتداول على الجزء الأكبر من المبالغ المعبأة منذ بداية سنة 2026.