صادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 34.25 القاضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة تحمل اسم “موانئ المغرب”، وذلك في إطار إصلاح حكامة المؤسسات العمومية وتعزيز نجاعتها التدبيرية.
وبموجب النص الجديد، ستتحول الوكالة إلى شركة مساهمة برأسمال مملوك بالكامل للدولة، تحت اسم “موانئ المغرب”، وستُدار من طرف مجلس إدارة يضم أعضاء مستقلين، فيما سيتولى مدير عام الإشراف على التسيير اليومي للشركة، بما ينسجم مع معايير الحكامة المعتمدة في الشركات المساهمة.
وستتولى “موانئ المغرب” تدبير وتطوير وصيانة وترويج الموانئ المغربية لحساب الدولة، باستثناء الموانئ الواقعة ضمن المنطقة الخاصة للتنمية طنجة المتوسط وموقع بحيرة مارشيكا.
كما أسند مشروع القانون إلى الشركة الجديدة مهام إعداد مشاريع مخططات التهيئة الداخلية للموانئ، ووضع أنظمة الاستغلال، وتحديد عدد التراخيص والامتيازات الممنوحة، إضافة إلى إبرام اتفاقيات الامتياز ومنح التراخيص المرتبطة بالأنشطة المينائية ورخص الاحتلال المؤقت للملك العام، فضلاً عن ممارسة مهام المراقبة والتتبع لفائدة المستغلين والمرخص لهم.
ويهدف هذا الإصلاح إلى تحديث تدبير القطاع المينائي وتعزيز تنافسيته، مع الحفاظ على الطابع العمومي للإشراف الاستراتيجي على البنيات التحتية المينائية بالمملكة.
