اتسع العجز التجاري للمغرب إلى أكثر من 159 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 20.8% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، نتيجة نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، وفق معطيات مكتب الصرف.
وأوضح المكتب، في نشرته الشهرية حول مؤشرات المبادلات الخارجية، أن قيمة الواردات بلغت 370.5 مليار درهم، بزيادة 11.8% على أساس سنوي، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 5.8% لتصل إلى 211.41 مليار درهم، ما أدى إلى تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات بـ3.2 نقاط ليستقر عند 57.1%.
وأرجع المكتب ارتفاع الواردات إلى زيادة مشتريات عدد من الفئات، أبرزها المواد الخام التي ارتفعت بنسبة 42.5% إلى 24.15 مليار درهم، ومنتجات الطاقة وزيوت التشحيم بنسبة 20.7% إلى 55.18 مليار درهم، إضافة إلى منتجات التجهيز المصنعة التي نمت بنسبة 18.7% لتبلغ 89.92 مليار درهم.
كما سجلت واردات المنتجات الاستهلاكية المصنعة ارتفاعاً بنسبة 10.8% إلى 89.3 مليار درهم، فيما ارتفعت واردات أنصاف المنتجات بشكل طفيف بنسبة 0.2% لتصل إلى 70.76 مليار درهم، بينما كانت المنتجات الغذائية الفئة الوحيدة التي تراجعت وارداتها بنسبة 2.4% لتستقر عند 40.16 مليار درهم.
وعلى مستوى الصادرات، واصل قطاع صناعة السيارات قيادة الأداء التصديري للمملكة، بعدما ارتفعت صادراته بنسبة 15.9% إلى 77.05 مليار درهم، كما سجل قطاع صناعة الطيران نمواً بنسبة 14.2% ليبلغ 13.85 مليار درهم.
في المقابل، تراجعت صادرات عدد من القطاعات، من بينها النسيج والجلد بنسبة 9.1%، والإلكترونيات والكهرباء بنسبة 9.8%، إلى جانب الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 11.2%.
وفي المقابل، تحسن فائض ميزان الخدمات بنسبة 11.1% ليصل إلى 64.3 مليار درهم، مدفوعاً بارتفاع صادرات الخدمات بنسبة 10.6% إلى 130.9 مليار درهم، مقابل زيادة واردات الخدمات بنسبة 10.1% لتبلغ 66.6 مليار درهم.
