أكد الوزير الفرنسي المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية، نيكولا فوريسيي، أن التعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا أصبح يشكل مرجعاً على مستوى القارة الإفريقية، بالنظر إلى اعتماده على رؤية مشتركة تعتبر التبادل التجاري والاستثمار أدوات أساسية لتحقيق تنمية متبادلة بين الطرفين.
وأوضح الوزير الفرنسي، خلال افتتاح اليوم الاقتصادي الفرنسي–المغربي الذي احتضنته العاصمة باريس، أن العلاقات الاقتصادية الثنائية تشهد منحى تصاعدياً مستمراً، مبرزاً أن حجم المبادلات التجارية خلال سنة 2025 تجاوز عتبة 15 مليار يورو، وهو ما يعكس تضاعف هذا الرقم تقريباً خلال أقل من عشر سنوات.
وأضاف أن فرنسا تعمل على تعزيز شراكتها مع المغرب في إطار منطق “رابح–رابح”، بما يسمح باستثمار أفضل للفرص الاقتصادية المتاحة لدى الجانبين، في ظل الدينامية الصناعية التي يشهدها المغرب، والانفتاح المتزايد للسوق الفرنسية أمام المنتجات المغربية.
وبخصوص الاستثمارات، أبرز المسؤول الفرنسي الدور البارز للمقاولات الفرنسية في السوق المغربية، مشيراً إلى مشروع مجموعة “سافران” الذي تبلغ قيمته 600 مليون يورو لإنشاء وحدة صناعية جديدة بمدينة الدار البيضاء، وذلك في إطار دعم توسعها الصناعي بالمملكة.
كما شدد على أن فرنسا تواصل تصدر قائمة المستثمرين الأجانب في المغرب، في حين يُعد المغرب من أبرز المستثمرين الأفارقة في فرنسا، داعياً إلى الانتقال نحو مرحلة جديدة من التعاون تقوم على الاستثمار المشترك بدل الاقتصار على المبادلات التجارية.
واختتم الوزير الفرنسي بالتأكيد على أن قوة العلاقات السياسية بين الرباط وباريس تشكل قاعدة أساسية لتطوير التعاون الاقتصادي، وتعزيز قدرته على مواجهة التحولات الدولية ودعم استقرار سلاسل التوريد العالمية.
