مجلس المنافسة وبنك المغرب يدعمان إصلاح الدفع الإلكتروني

أشاد كل من بنك المغرب ومجلس المنافسة بالتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تطوير سوق الأداء الإلكتروني بالبطاقات البنكية، بما يعزز المنافسة ويساهم في توسيع الشمول المالي بالمملكة.

وأوضح الطرفان، في بلاغ مشترك، أنهما تابعا تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها المركز النقدي البنكي (CMI) والبنوك المساهمة فيه، والتي تشمل فتح سوق خدمات اقتناء عمليات الأداء الإلكتروني أمام فاعلين جدد، والانتقال إلى نموذج متعدد المقتنين (Multi-Acquirers)، بما يتيح تعزيز المنافسة داخل القطاع.

وأضاف البلاغ أن هذه الإصلاحات رافقتها إجراءات تضمن الولوج العادل والشفاف وغير التمييزي إلى خدمات معالجة عمليات الأداء، بما يرسخ تكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين في السوق.

وفي الجانب المتعلق بالتسعير، قرر بنك المغرب خفض السقف الأقصى لرسوم التبادل الخاصة بعمليات الأداء الإلكتروني المحلية بواسطة البطاقات البنكية من 0.65 في المائة إلى 0.50 في المائة، وذلك ابتداء من فاتح أكتوبر 2026.

وأكد البلاغ أن هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع تنويع عروض خدمات الأداء الإلكتروني، وتقليص العمولات التي يتحملها التجار، فضلا عن تسهيل الولوج إلى حلول أداء إلكترونية آمنة، فعالة، وبأسعار أكثر تنافسية، بما يدعم انتشار وسائل الدفع الرقمية ويعزز الشمول المالي.