جرى، اليوم الاثنين، الإعلان عن تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، إلى جانب اللجان الجهوية والإقليمية، وذلك تنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى ضمان نزاهة وشفافية هذا الاستحقاق الانتخابي.
وجرى تفعيل اللجنة المركزية خلال اجتماع احتضنه مقر وزارة الداخلية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الموجهة إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، والهادفة إلى السهر على نزاهة وسلامة الانتخابات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وبالتوازي مع ذلك، تم تفعيل اللجان الإقليمية على مستوى العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، حيث تضم في عضويتها الولاة أو العمال إلى جانب الوكلاء العامين للملك أو وكلاء الملك، كما تم إحداث لجان جهوية لمواكبة عمل اللجان الإقليمية في مختلف جهات المملكة.
وستتولى هذه اللجان اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بالحفاظ على نزاهة ومصداقية العمليات الانتخابية، من خلال تتبع مختلف مراحلها، ابتداءً من التحضيرات الجارية مروراً بيوم الاقتراع، وصولاً إلى إعلان النتائج، مع التدخل في الوقت المناسب للتصدي لأي ممارسات من شأنها المساس بالسير السليم للعملية الانتخابية.
وأكد البلاغ أن اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية ستباشر مهامها في إطار الاحترام التام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، دون المساس بالاختصاصات المخولة قانوناً للسلطات التشريعية والقضائية والإدارية.
وفي إطار تعزيز نزاهة الاستحقاقات المقبلة، ستعمل اللجان المختصة على رصد المخالفات المرتبطة بالعمليات الانتخابية فور توفر عناصرها القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما في ذلك مباشرة الأبحاث أو تحريك المتابعات القضائية عند الاقتضاء.
كما ستواصل اللجنة المركزية اعتماد المقاربة التشاركية في الإعداد للانتخابات، من خلال عقد اجتماعات كلما دعت الضرورة مع مسؤولي الأحزاب السياسية، لإطلاعهم على سير التحضيرات، والاستماع إلى مقترحاتهم، ودراسة مختلف الملاحظات والانشغالات المرتبطة بمراحل العملية الانتخابية.
