اتفق المغرب والبرتغال على التحرك بشكل مشترك لطلب إدراج مشروع الربط الكهربائي البحري بين البلدين ضمن قائمة المشاريع ذات المصلحة الأوروبية المشتركة، بما يتيح له الاستفادة من تمويل الاتحاد الأوروبي، بالتوازي مع استقطاب استثمارات من القطاع الخاص لتسريع إنجازه.
وجاء ذلك خلال مباحثات جمعت، اليوم الإثنين في لشبونة، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بنظيرتها البرتغالية للبيئة والطاقة، ماريا دا غراسا كارفاليو، حيث شدد الجانبان على أهمية تصنيف المشروع ضمن البنى التحتية ذات الأولوية في الاتحاد الأوروبي، بما يتيح الاستفادة من آليات التمويل الأوروبية.
كما اتفق الطرفان على التواصل مع المفوضية الأوروبية لبحث سبل تمويل المشروع، الذي تُقدر كلفته الأولية بنحو 800 مليون يورو، مع إمكانية مراجعة هذا الرقم وفق المسار النهائي للكابل والتكنولوجيا المعتمدة.
وسيتحرك البلدان على مسارين متوازيين، يتمثل الأول في السعي للحصول على تمويل من مرفق “ربط أوروبا” (Connecting Europe Facility) التابع للاتحاد الأوروبي، فيما يركز الثاني على استكشاف اهتمام المستثمرين من خلال إطلاق عملية لإبداء الاهتمام تستهدف مشغلي شبكات الكهرباء وشركات المرافق.
ويهدف المشروع، الذي تعود فكرته إلى سنة 2016، إلى تعزيز الربط الكهربائي بين المغرب وأوروبا، خاصة في مجال تبادل الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، فيما يرتقب أن يشكل أحد أبرز ملفات القمة المغربية البرتغالية المرتقبة مطلع السنة المقبلة.
