بلغت احتياطات أنظمة التقاعد بالمغرب نحو 340.8 مليار درهم عند متم سنة 2025، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 4.3 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، في وقت واصلت فيه صناديق التقاعد تعزيز مواردها بفضل نمو الاشتراكات، التي بلغت 73 مليار درهم لفائدة 5.1 ملايين منخرط.
وتأتي هذه المعطيات ضمن التقرير الثالث عشر حول الاستقرار المالي، الذي أعدته بشكل مشترك كل من بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وسجل نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد ارتفاعاً في الاشتراكات التي بلغت 35.6 مليار درهم، بزيادة 11.7 في المائة. ويعزى هذا التطور، بشكل خاص، إلى تطبيق الشطر الثاني من الزيادة في الأجور الناتجة عن الحوار الاجتماعي ابتداءً من يوليوز 2025.
وبلغت نفقات المعاشات بهذا النظام 41.1 مليار درهم، بارتفاع 4.7 في المائة، فيما تراجع العجز التقني إلى 5.4 مليارات درهم مقابل 7.3 مليارات سنة 2024. وبفضل رصيد مالي إيجابي بلغ 3.6 مليارات درهم، انخفض العجز الإجمالي للنظام إلى ملياري درهم.
من جهته، سجل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) ارتفاعاً في الاشتراكات بنسبة 8.7 في المائة لتصل إلى 3.8 مليارات درهم، مدعوماً بإعادة تقييم الأجور في المؤسسات العمومية وبين الأعوان غير الرسميين للدولة والجماعات الترابية. وبلغت المعاشات المؤداة 8.4 مليارات درهم، بزيادة 3.6 في المائة، فيما حقق النظام فائضاً إجمالياً بقيمة 221 مليون درهم بفضل رصيد مالي بلغ 4.9 مليارات درهم.
أما فرع التقاعد طويل الأمد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد أنهى سنة 2025 بفائض إجمالي قدره 2.4 مليار درهم، مقابل 4 مليارات سنة 2024. وارتفعت الاشتراكات بنسبة 5.2 في المائة إلى 20.3 مليار درهم، مقابل زيادة في الأداءات بنسبة 8.8 في المائة إلى 18.3 مليار درهم.
وسجلت الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) أداءً إيجابياً، حيث ارتفعت الاشتراكات بنسبة 9.9 في المائة لتصل إلى 13.2 مليار درهم، بينما بلغت المعاشات المؤداة 7.5 مليارات درهم بزيادة 7.2 في المائة. كما تحسن الرصيد التقني للنظام إلى 5.7 مليارات درهم مقابل 4.9 مليارات في السنة السابقة، ليصل الناتج الإجمالي إلى 8.9 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 8 في المائة.
وبلغت الاحتياطات الإجمالية لأنظمة التقاعد بالمغرب، إلى نهاية سنة 2025، حوالي 340.8 مليار درهم، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 4.3 في المائة. غير أن متوسط نمو هذه الاحتياطات خلال السنوات الخمس الأخيرة لم يتجاوز 1.5 في المائة سنوياً.
وأوضح التقرير أن هذه الاحتياطات، باستثناء 69 مليار درهم المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير من طرف فرع التقاعد طويل الأمد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تم استثمارها أساساً في سندات الدين بنسبة 54.3 في المائة، والأسهم والحصص الاجتماعية بنسبة 33.9 في المائة، والعقار بنسبة 10.7 في المائة.
